به گزارش نجوای آگاهی؛ سید محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: آن دسته از مؤدیانی که چکهای تسلیمیشان بابت تسویه بدهی مالیاتی، به دلیل نقص سیستم بانکی در سررسید مقرر پرداخت نشده است، در صورت جایگزینی یا پرداخت وجه آن تا ۳۰ تیر ماه، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر برخوردار خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه، تمامی اقدامات اجرایی علیه این دسته از مؤدیان تا تاریخ مذکور متوقف شده است تا خللی در تکریم و تسهیل امورِمالیاتی مودیان ایجاد نشود.
آیا بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از قصور سیستم بانکی، به تنهایی میتواند خسارتهای غیرمستقیم و فشارهای اجرایی وارد شده به کسبوکارها را جبران کند، یا لازم است برای پیشگیری از تکرار چنین بحرانهایی، بانک مرکزی پاسخگوی فنی این اختلالات باشد تا هزینۀ بیثباتی سیستم بانکی به دوش مودیان نیفتد؟
همکاری نظام مهندسی کشاورزی و اتاق تعاون البرز وارد مرحله تازه شد
بازار خارجی برای کارشناسان کشاورزی البرز؛ فرصت تازه یا وعدهای دیگر؟
