یکشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
کد مطلب: ۱۱۰۹ تاریخ: یکشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳:۰۰ ۴ ۳ دقیقه مطالعه ویژه

از ارز تا تأمین مالی؛ گره‌های پیش روی فعالان اقتصادی البرز

کرج ــ رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به تداوم افزایش نرخ ارز و دشواری‌های پیش روی تولیدکنندگان، خواستار تدوین نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی شد و تأکید کرد: ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تسهیل تأمین مالی، از الزامات حفظ فعالیت بنگاه‌ها و توسعه صادرات است.
از ارز تا تأمین مالی؛ گره‌های پیش روی فعالان اقتصادی البرز

به گزارش نجوای آگاهی؛ «پرهام رضایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در یکصد و بیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، افزایش نرخ ارز را از عوامل مؤثر بر هزینه‌های تولید، تجارت، حمل‌ونقل و صادرات دانست و بر ضرورت مدیریت پیامدهای آن تأکید کرد.

به گفته رضایی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله گمرک، جهاد کشاورزی و حوزه حمل‌ونقل باید در کنار بخش خصوصی برای تدوین نقشه راه مشترک مشارکت کنند تا تصمیم‌ها متناسب با شرایط فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

این مطالبه در شرایطی مطرح شده که تغییرات هزینه‌ای، به‌ویژه در حوزه مواد اولیه و حمل‌ونقل، امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را برای بنگاه‌ها دشوارتر کرده است.

سه مانع مهم در محیط کسب‌وکار

رضایی با اشاره به نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۵، شاخص محیط کسب‌وکار البرز را ۶.۲۳ اعلام کرد.

بر اساس این ارزیابی، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات، از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی عنوان شده‌اند.

در چنین شرایطی، مسئله فعالان اقتصادی فقط دسترسی به منابع مالی نیست؛ بلکه امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و تصمیم‌گیری در فضایی با قواعد نسبتاً باثبات نیز اهمیت دارد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز بر ضرورت ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تأکید کرده و خواستار آن شده است که تغییرات مقررات اثرگذار بر فعالیت اقتصادی با اطلاع‌رسانی و هماهنگی بیشتری انجام شود.

تأمین مالی؛ گرهی که هنوز باز نشده است

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، دشواری تأمین مالی بنگاه‌هاست.

وقتی واحد تولیدی برای سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه یا توسعه فعالیت خود به منابع بانکی نیاز دارد، طولانی شدن فرآیندها یا نامشخص بودن مسیر دریافت تسهیلات می‌تواند بخشی از برنامه اقتصادی آن را مختل کند.

رضایی بر ضرورت ایجاد مسیر روشن برای تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی واحدهای تولیدی و اقتصادی تأکید کرد و خواستار شناسایی موانع پرتکرار به تفکیک دستگاه‌های مسئول و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع آنها شد.

این رویکرد، مسئله را از سطح بیان کلی مشکلات به سمت تعیین مسئول و راهکار مشخص هدایت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند یکی از معیارهای سنجش میزان اثرگذاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.

صادرات؛ فرصتی که هزینه‌ها تهدیدش می‌کند

بخش دیگری از مطالبات رئیس اتاق بازرگانی البرز به صادرات اختصاص داشت.

رضایی با اشاره به ظرفیت صنایع غذایی، دارویی و قطعه‌سازی استان، بر ضرورت حفظ بازارهای صادراتی و استفاده از روش‌های مختلف تجاری تأکید کرد و تجارت با کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، را مورد توجه قرار داد.

او همچنین استفاده از ظرفیت‌هایی مانند تهاتر و روش‌های جدید تجارت را مطرح کرد؛ راهکارهایی که می‌توانند در شرایط محدودیت‌های تجاری، بخشی از مسیر مبادلات را تسهیل کنند.

در همین حال، هزینه حمل‌ونقل نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان مطرح شد. به گفته رضایی، هزینه حمل یک کانتینر صادراتی حدود ۱۵ هزار دلار است؛ هزینه‌ای که در کنار نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت تمام‌شده و قدرت رقابت صادرکنندگان اثر بگذارد.

از مطالبه تا نقشه راه

آنچه در اظهارات رئیس اتاق بازرگانی البرز قابل توجه است، تأکید بر یک مسئله تکرارشونده در فضای کسب‌وکار است: فعال اقتصادی به جای تصمیم‌های مقطعی، به مسیر قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی نیز اگر قرار باشد مؤثر باشد، نمی‌تواند صرفاً مجموعه‌ای از پیشنهادها و وعده‌ها باشد. چنین نقشه‌ای باید مشخص کند هر دستگاه در برابر کدام مسئله مسئول است، چه اقدامی باید انجام دهد و نتیجه آن چگونه ارزیابی خواهد شد.

از سوی دیگر، مشکلات ارزی، تأمین مالی، مقررات و صادرات از یکدیگر جدا نیستند. افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را بیشتر کند؛ دشواری تأمین مالی می‌تواند توسعه تولید را کند کند و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز بر توان صادراتی اثر بگذارد.

به همین دلیل، مطالبه بخش خصوصی برای تدوین یک نقشه راه مشترک را باید فراتر از درخواست برای مدیریت نرخ ارز دید؛ این مطالبه در واقع ناظر بر قابل پیش‌بینی‌تر شدن محیط فعالیت اقتصادی است.

آزمون اصلی، اجرای تصمیم‌هاست

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زمانی می‌تواند برای فعالان اقتصادی اثرگذار باشد که خروجی آن در زندگی واقعی بنگاه‌ها دیده شود؛ از کوتاه‌تر شدن مسیر دریافت تسهیلات و رفع موانع اداری گرفته تا ثبات بیشتر مقررات و تسهیل صادرات. در غیر این صورت، حتی دقیق‌ترین گزارش‌ها از مشکلات اقتصادی نیز در سطح تشخیص باقی می‌مانند.

اکنون مطالبه تدوین نقشه راه مشترک مطرح شده است؛ گام بعدی، تعیین سازوکار تدوین و اجرای آن خواهد بود. باید مشخص شود چه دستگاه‌هایی در آن مسئولیت دارند و مهم‌تر از همه، چه زمانی نخستین نتایج آن برای فعالان اقتصادی قابل مشاهده خواهد بود.

پرسش نجوا

آیا نقشه راه مشترک دولت و بخش خصوصی می‌تواند از سطح مطالبه فراتر برود و به کاهش واقعی موانع پیش روی تولید و صادرات در البرز منجر شود؟

منبع: اتاق بازرگانی البرز
https://najvayeagahi.ir/news/1109
مطالب مرتبط

نظرات (۰)

هنوز نظری ثبت نشده — اولین نفر باشید!

ثبت نظر جدید